هناك طرق عديدة يصنف بها الإقتصاديين و صناع القرار السلع و الخدمات. أحدها هو تصنيفها إلى حسب حصريتها و التزاحم عليها:

الخاصة البحتة – Private Goods & Services:

 هي سلع و خدمات نستهلكها عادةً بدفع قيمتها لمن ينتجها. وغالباً تكون منتجة في القطاع الخاص. المواد الغذائية التي نشتريها من البقالات هي مثال على ذلك. تتسم هذه السلع بأنها حصرية – أي يمكن استثناء البعض من الحصول عليها. فمن لا يدفع ثمنها لا يحصل عليها. و لكنها في نفس الوقت تزاحمية. فحتى لو كانت متوفرة بشكل كبير، شراء أحد المتسوقين لسلعة من رف المتجر يعني عدم إمكانية حصول شخص  آخر عليها.

العامة البحتة – Public Goods & Services:

هي سلع و خدمات لايمكن استثناء أحد من الحصول عليها نظرياً. و استهلاك أي فرد لها لا ينقص من إمكانية فرد آخر الحصول عليها. و عادةً تتكفل الحكومات بتوفيرهذه الفئة من السلع و الخدمات.

بعض الأمثلة هي الاستفادة من الأمن و الهواء النظيف. فالإستفادة من الأمان في المكان الذي نعيش بسبب جهود الدولة في حماية المواطنين عبر توفير أجهزة الشرطة أو الدفاع و غيرها لا يمكن تخيل حصره على مجموعة. حيث أن جميع المواطنين يستفيدون بنفس المستوى. و لاحظ أن استفادة فرد من الأمن لا ينقص شعور فرد آخر به، فالجميع يشعر بوجود الأمان بشكل أو آخر.

و مثال آخر على الخدمات العامة البحتة هو سعي الحكومة لمكافحة تلوث الهواء في البلد. فالهواء لا نحتاج للتنافس و المزاحمة لتنفسه. و تنفس فرد في المجتمع لا ينقص كمية الهواء التي يحتاجها فرد آخر.

الشبه عامة (المشتركة) – Common Goods:

قد يكون تصنيف الكثير من الخدمات المتوفرة لنا من الحكومة أكثر دقةً هنا و ذلك بسبب التزاحم عليها. فمثلاً تفقد الطرق السريعة العامة صفتها العامة البحتة عندما بصبح هناك تزاحم شديد عليها في أوقات الذروة. و هي بطبيعتها غير حصرية على سائقين معينين بل متوفرة للجميع.

كذلك المستشفيات العامة عندما تكون مزدحمة لدرجة صعوبة الحصول على موعد. فحتى لو كانت المستشفيات العامة نظرياً متوفرة للجميع، قد يعيق التزاحم عليها إمكانية تقديم الخدمة للجميع بكفاءة عالية. و قد يلجأ صناع القرار هنا لسياسات إقتصادية تهدف لحل مشكلة التزاحم مثل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة.

“النادي” – Club Goods:

هي سلع و خدمات يمكن حصرها لمن يدفع للإشتراك للحصول عليها. فمثلاً من يجد أن الشاطئ العام مزدحماً قد يلجأ للإشتراك بمبلغ لدخول شاطئ خاص لا يستخدمه إلا المشتركين. و اذا افترضنا أن عدد المشتركين لا يتجاوز الحد الذي يضايق أحد المشتركين، فإن الإستمتاع بالشاطئ يمتاز في هذه الحالة بالحصرية و عدم وجوب المزاحمة.

خدمة الإنترنت كذلك تصنف ضمن هذه الفئة حيث تتوفر الخدمة في أغلب الدول للمشتركين فيها. ولكن استخدام أحد المشتركين للإنترنت غالباً لا يؤثر على جودة الخدمة للمشتركين الآخرين، خصوصاً مع تطور شبكات الإنترنت السريع.