من المعروف ان كل شخص سواء كان طبيعيا او معنويا يملك اصولا او أملاكا ، والشركة باعتبارها شخصا معنويا فانها حتما تمتلك موارد تابعة لها تسمى بالاصول والتي يجب ان تكون ذات قيمة مالية يتم تحديدها محاسبيا ويقع احتسابها في الموازنة المالية لكل سنة ، هذه الاصول او الاملاك يمكن التصرف فيها بالبيع او التداول باعتبارها ملك للشركة وموارد خاصة بها ، وتتمثل هذه الاصول المالية في العقارات من اراضي ومباني تحت ملك الشركة وكذلك الارصدة البنكية والمعدات والتجهيزات وجميع الممتلكات المادية الملموسة ، حيث يمكن التصرف فيها اما بالبيع وتحويلها الى نقد او باستثمارها في مشاريع اخرى ، وفي مجال المحاسبة تصنف هذه الاصول الى صنفين وهما :

• الاصول المتداولة : وهي التي يمكن بيعها وتحويلها الى سيولة نقدية او تداولها تحت صيغة مالية مثل الصكوك او المعدات والتجهيزات التابعة للشركة.
• الاصول الثابتة : وهي التي لا يمكن بيعها وتحويلها الى سيولة نقدية بشكل سريع مثل الاصول المتداولة باعتبار ان مدة التحويل الى نقد تعتبر ذات اجال طويلة الامد وتتطلب اجراءات ادارية وترتيبات قد تطول مثل الاراضي والبناءات والاصل التجاري والمنقولات كالمعدات الثقيلة وما شابه.

كما يصنفها الخبراء في المحاسبة والاقتصاد الى :

• اصول تشغيلية : وهي الاصول التي عند تشغيلها واستغلالها يمكن ان تجلب مداخيل جديدة للشركة بشكل متواصل مثل التجهيزات الاعلامية والالات والمعدات والسيولة المتواجدة في البنوك.
• اصول غير تشغيلية: وهي التي تعتبر اصول ثابتة لا يمكن تشغيلها وليس لها مردود يومي بل يمكن الاستغناء عنها لفترة محدودة دون ان تؤثر على مداخيل او مردودية العمل مثل الاراضي والمباني التي على ملك الشركة.